صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

افشاگری روزنامۀ نیویورک تایمز

|
|
۰۹
جدی
۱۳۸۹

 

 

 

 

محمد همایون سرخابی از لندن

 

 

افشاگری روزنامۀ نیویورک تایمز به

 

روزنامه پر تیراژ نیویورک تایمز به تاریخ 24 ماه اکتوبر سال روان 2010 عیسوی در پی افشا گری های همیشگی خویش این بار ، با اشاعه خبر شرم آور تسلیم دهی خریطه های پول نقد توسط سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران به آقای داود عمر زی

 

رئیس دفتر مقام ریاست جمهوری افغانستان ، لکه ننگ و داغ ابدی دیگری را بر جبین سردمداران آلوده به فساد قصر ریاست جمهوری به خط زرین ثبت تاریخ کشور ما نمود.

دریغا به ادامه این افتضاح بزرگ تاریخی ، مصاحبه مضحک تلویزیونی آقای داود عمر زی که شام روز سه شنبه دوم ماه نوامبر همین سال به نمایش گذاشته شد ، به جریان این مضحکه ننگین ، رنگ و بوی تازه بخشیده و به گستردگی فساد لجام گسیخته اداری به کرسی نشینان دولت مهر تائید گذاشت . آقای داود عمر زی این سمبل نامدار جهاد و مقاومت ، که با خون سردی کامل در برابر چشم های تیز بین کامره های تلویزیون ظاهر گردیده بود ، با وقاحت و جفنگ گویی ، همه اجراات خویش را در این راستا قانونی پنداشته و این همه دهن کجی ها و تبلیغات سو علیه خود را ناشی از موضعگیری های قاطع و سرسختانه اش در ارتباط لغو پوسته های امنیتی وانمود کرده و خویشتن را قهرمان معرکه مقاومت در برابر فشار خارجی ها معرفی نمود .

آقای عمر زی ضمناً سعی ورزید ، با ژست های عوام فریبا نه ، هتاکی و صحبت های پر طمطراق ، خود را در سطح یکی از مقامات بلند پایه تصمیم گیری سیاسی و اداری کشور جا زده و خبر نگاران را تحت تاثیر خویش قرار بدهد .

در حالیکه لایحه وظایف و صلاحیت های او که جز تنظیم پرو گرام ملاقات ، پذیرش مراجعین و رسیده گی به عرایض و صدور حکم رئیس جمهور چیزی بیشتر نمیباشد ، برای همه گان روشن و و هویدا است . کسانیکه در امور محاسبه و اداره کشور تجارب لازم و اندوخته کافی داشته و یا قوانین و مقررات دولت را اندکی مرور نموده باشند ، با شنیدن و دیدن این مصاحبه تلویزیونی سراپا تزویر ، ریا و فساد نه تنها متحیر گردیدند ، بلکه همه اجراات او را خلاف موازین ، اصول و مواد مندرج قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات نافذه دولت شمرده و آن را یک اختلاس مشهود و بزرگ ملی دانسته و عاملین آن را مستوجب محاکمه و مجازات شدید نیز میدانند .

مطابق حکم ماده 52 قانون مامورین دولت اگر رئیس جمهور کشور، شعوری یا نا آگاهانه خلاف قوانین دولت حکمی در زمینه صادر نماید ، این وظیفه آقای عمر زی و سایر زیر دستان او است که ، طی پیشنهاد جداگانه رئیس جمهور را به صدور حکم خلاف قانونی اش متوجه سازند در صورت تجدید حکم آقای عمر زی و همه ما دونان بریء الذمه شناخته میشوند .

دلچسب تر اینکه یکی از خبرنگاران از آقای عمر زی سوال نمود که چرا این کمک ها و پول های نقده امدادی نخست به حساب 6001 واردات دولت تحویل نگردیده و بعداً از مجاری قانونی از آن استفاده به عمل نیامده است ؟

آقای عمر زی این عقل کل دولت با سفاهت و نادانی چنین جواب داد که : یکی بودجه عادی است و دیگری انکشافی ، ما از این مدارک انکشافی غرض رفع نیازمندی های عاجل و ضروری قصر ریاست جمهوری به خصوص اجرای حقوق کارمندان خویش که خارج از اوقات رسمی اجرای وظیفه مینمایند استفاده می نمایم . همچنان او علاوه نمود که ، اگر همسایه خوب نان خود را به همسایه خود ارسال و تقسیم میکند آیا ما آنرا قبول و مصرف نکنیم ؟

خواننده گرامی : بنازم سطح دانش ، منطق ، آگاهی مسلکی و اداری این رئیس دفتر مقام ریاست جمهوری کشور را که با چنین وقاحت ، شارلتانی و بی دانشی ، به آن پرسش قانونی چنین سبک سرانه پاسخ میان تهی و مضحک ارایه نمود . بخدا معلوم است که همه ما از دیدن و شنیدن این مصاحبه افتضاح آمیز و کودکانه خجل گردیده و به اصطلاح شاخ کشیدیم .

اگر این درس است و این ملا --- حال طفلان خراب میبینم

هموطن آگاه و رنجدیده من : خود قضاوت نما ، آیا نصب و استخدام این قماش افراد کم سویه ، فریب کار ، ضعیف النفس و جعل کار، با چنین سطح دانش به صفت سفیر کبیر افغانستان در ایران بعداً رئیس دفتر مقام ریاست جمهوری کشور و حتی عضو هیئت اشتراک کننده در صحبت های محرمانه آقای حامد کرزی با آقای جورج دوبلیو بوش در کمپ دیوید آمریکا ، هتک حرمت به کشور و مردم افغانستان نیست ؟

جای هیچ شک و تردیدی نیست که محترم رئیس جمهور کرزی از نظر قانونی و حقوقی صلاحیت های ویژه سیاسی ، اداری و قضایی را دارا میباشد . ولی این صلاحیت ها هرگز به این معنی نیست که رئیس دفتر او نیز واجد همین امتیازات بوده و صلاحیت دارد ، خلاف همه اصول و قوانین دولت ، پول های امدادی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها را که متعلق به مردم افغانستان است و دارایی عامه شمرده میشود به چنین شیوه غیر قانونی مصرف نماید .

اجراات آقای عمر زی سوء استفاده آشکار از مقام دولتی و اختلاس روشن از دارایی بیت المال بوده و قابل باز جویی و تعقیب فوری عدلی میباشد .

همه آگاهی دارند در تشکیل اداری مقام ریاست جمهوری همه شعبات فعال مالی و اداری از قبیل مدیریت عمومی محاسبه ، بودجه ، دفتر داری ، حواله جات و غیره موجود است که انجام این چنین امور یکی از وظایف روزمره و کار روتین شان میباشد .

مقام ریاست جمهوری با دست باز میتواند از این مجاری قانونی هر مقدار پول افغانی و یا اسعار خارجی را که خواسته باشند حواله و مصرف نماید و هیچ ضرورتی به ایجاد چنین دوسیه های فریبنده غیر قانونی در دفتر کار آقای عمر زی نه میباشد .

آیا به تماشا گذاشتن آن دوسیه های مرغوب و قطور مالی در دفتر آقای داود عمر زی برای همه هموطنان ما مایه تعجب نبود و نیست ؟ زیرا فهمیده شده نتوانست روی کدام منظور آقای عمر زی در دفتر کار خویش مدیریت محاسبه و حواله جات مضاعف دیگری را ایجاد نموده است ؟ آیا چنین اجراات خلاف قانون ، جز سوء استفاده از این پول های باد آورده امدادی کشور های دوست چه مفهوم و مقصد دیگری را میتواند افاده نماید ؟

در تمام ادارات دولت چه در گذشته و چه در حال حاضر برای آن عده مامورین و کارمندان دولت که خارج از اوقات رسمی اجرای وظیفه مینمایند ، پول حق الزحمه و یا حقوق اضافه کاری به شکل عادی و نور مال ، بدون کدام مشکل حواله و اجر گردیده و میگردد . و هیچ گونه محدودیتی در اجرای این چنین حقوق شان موجود نبوده و نمیباشد . استدلال غیر منطقی آقای عمر زی در این خصوص جز فریب خبر نگاران و انحراف اذهان عامه از حقایق چیزی بیش تلقی نمیگردد ؟

این وظیفه شورای ملی و نمایندگان ملت است تا از تطبیق قوانین نظارت کامل به عمل آورده و بیش از این زمینه غارت و چپاول دارایی های عامه و اختلاس پول بیت المال را برای این چنین گرگان گرسنه و باران دیده مساعد نسازند .

دادستان کل یا لوی سارنوال کشور وظیفه دارد که در برابر این چنین سوء استفاده های آشکار ، قانون شکنی و اختلاس مشهود سکوت اختیار ننموده ، مطابق مواد مندرج قانون اجراات جزایی در زمینه مداخله صریح و اقدام جدی نموده و عاملین این فساد بزرگ مالی را که باعث اتلاف پول بیت المال ، پایمال نمودن قانون و تشویق سایر عناصر استفاده جو و رشوه خوار، گسترش فساد اداری و سر افگندگی حکومت و مردم افغانستان در سطح ملی و بین المللی گردیده مورد تعقیب عدلی قرار بدهد، تا جلو چنین بی بند و باری ها و سوء استفاده از دارایی های عامه گرفته شود .

آیا سردمداران قصر ریاست جمهوری کشور با موجودیت چنین چهره های فاسد و استفاده جویی های مشهود در این سطح بلند دولتی قادر خواهند بود مانع گسترش فساد اداری در کشور گردیده و چپاولگران نامدار نظیر آقای صدیق چکری وزیر حج و اوقاف پیشین این زبان گویای دوران جهاد و مقاومت و دیگر دزدان شناخته شده را سد گردیده و آنها را در پای میز محاکمه بکشاند ؟

هموطن عزیز : با این اختصار پیرامون اعترافات افتضاح آمیز آقای داود عمر زی رئیس دفتر قصر ریاست جمهوری افغانستان اکتفا می نما

" توخود حدیث مکمل بخوان ازین مجمل " 14ماه نوامبر 2010


شو موضوعده









ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com